يعد أهم المحاصيل الإستراتيجية فى حياة المصريين، لذا تحرص وزارة الزراعة على زيادة المساحة المزروعة من القمح بشكل سنوي، من خلال زيادة مساحات الأراضى وتحفيز المزارعين على التوسع فى زراعته، فضلا عن قيام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط أصناف جديدة من المحصول تعطى انتاجية أكبر.
مؤخرا أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالى المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالى ٣ ملايين و٦٥٩ ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالى ١٠ ملايين طن.
وجاءت محافظة الشرقية فى صدارة المحافظات بمساحة إجمالية بلغت حوالى ٤٢٣ ألف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالى ٣٨٦ ألف فدان، ثم محافظة الوادى الجديد بمساحة إجمالية حوالى ٣٤٢ ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالى ٢٦٢ ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالى ٢٥٤ ألف فدان.
الأمر لم يتوقف على ذلك بل من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادة أكبر فى المساحات المزروعة بالقمح وبالتالى زيادة الكميات الموردة للدولة من خلال توسع الدولة حاليا فى مشروعات الاستصلاح وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وهى المشروعات التى تستهدف بالأساس التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح مما يساهم فى تقليل معدلات الاستيراد من الخارج.
كما توسعت وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية فى زراعة القمح على مصاطب، حيث يساعد هذا النظام على توفير كميات أكبر من المياه تصل لـ 25 % من التى يتم استخدامها حاليا، فضلا عن توفير 15 % من التقاوى المستخدمة، كما أنه يساهم فى زيادة جودة المحصول وتحسين عناصره الغذائية.
وتؤدى الزراعة على مصاطب إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الرى فى حالة هبوب الرياح، ويزداد حجم السنابل وكذلك وزن الحبوب مما ينعكس على الإنتاج الكلي، كما أنه نظراً لانخفاض كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة على مصاطب يزداد التفريع، كما أن نظام زراعة القمح على مصاطب يتم من خلال مواصفات علمية وفنية دقيقة، إذ يصل عرض المصطبة إلى 120 سنتيمترا، ويُزرع بواقع 7 خطوط قمح على المصطبة الواحدة، وتُروى هذه الخطوط عن طريق «النشع» المتتابع، ما يقلل من استهلاك المياه على أساس أن مياه الرى تجرى فى الخطوط فقط.
وأكد فلاحون أنهم يحصلون على محصول يتراوح بين 26 و29 أردبا للفدان من خلال الزراعة بنظام المصاطب، وتنتشر هذه الطريقة بشكل أكبر فى محافظات الوجه البحرى مثل الشرقية والدقهلية وبعض محافظات الوجه القبلي، وتزداد كميات الإنتاج فى هذه الحالة، حيث إن المسافات بين المصاطب تعطى مساحة أكبر للنبات للتفريع وانتاج سنابل ذات حجم كبير، ويحدث امتلاء أفضل للحبوب، حيث تساعد قلة التقاوى وطريقة الزراعة فى دخول أشعة الشمس داخل التجمعات النباتية وترتفع كفاءة التمثيل الضوئى وانتقال العناصر الغذائية من التربة والأوراق والسيقان إلى السنابل مما يؤدى إلى الحصول على حبوب ذات وزن أكبر.
من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن أمن مصر الغذائى واستدامة نظم الغذاء بها قضية وجودية بالنسبة للشعب المصري، خاصة فى ظل التحديات الراهنة ولعل فى مقدمة هذه التحديات الفقر المائى الذى تعانى منه مصر، وظاهرة التصحر ومتطلبات التوسع العمراني.
وأضاف أن هناك جهودا متواصلة تقوم بها الدولة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى وتحسين مستوى معيشة السكان من خلال العديد من المحاور، ويأتى على رأسها محور التوسع الأفقى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية مع تنويع مصادر المياه وترشيد استخداماتها، يضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسى الذى يستهدف استنباط أصناف محسنة ذات انتاجية عالية واحتياجات مائية أقل ومبكرة النضج مع الاهتمام بتطوير آليات التخزين والنقل والحد من الفاقد مع التوسع فى سلاسل الإمداد وانشاء هيئة سلامة الغذاء وتطوير منظومة الحجر الزراعى والاهتمام بالصحة النباتية والحيوانية والسمكية.
وأوضح أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تعتبر من أهم البرامج التى تساهم بشكل كبير فى التحسين من أجل التوسع الرأسي، بالمساهمة فى استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالانتاجية العالية، ومقاومة الامراض والتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.
وأكد القصير على أهمية تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الارشاد الزراعى المختلفة، وتأهيل المزارع الذى يتم تنفيذ الحقل الارشادى فى أرضه، بأن يكون خير مرشد للمزارعين من حوله، لافتا إلى ضرورة التوسع فى عمليات انتاج التقاوى الجيدة وتغطية كافة القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى انتاجية تسهم فى تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.
66
